با توجه به مشكلات مردم و همكاران با كارمزدهاي بانكي مطلبي را در وبلاگ” كارمند بانك ملي ” در مورد مقايسه شش بانك تجاري ايران با هفت بانك منتخب دنيا درخصوص سهم كارمزدهاي بانكي خواندم كه اطلاع از آن مي تواند ديدمان را نسبت به اين مسئله روشنتر نمايد

نتايج مقايسه شش بانك تجاري ايران با هفت بانك منتخب دنيا نشان داد كه سهم كارمزد خدمات بانكي در ايران يك پنجم بانك‏هاي بين‏المللي است.

نتايج يك بررسي مقايسه‏اي ميان بانك‏هاي دولتي ايران و تعدادي از بانك‏هاي مطرح بين‏المللي نشان مي‏دهد كه متوسط سهم كارمزد دريافتي به درآمدهاي عملياتي در بانك‏هاي خارجي موردنظر، نزديك به پنج برابر سهم كارمزد دريافتي بانك‏هاي ايراني است.

در اين بررسي كه از يك سو، شش بانك تجاري دولتي ايران شامل بانك‏هاي ملي، صادرات، ملت، تجارت، سپه و رفاه را از نظر ميزان كارمزد دريافتي با هم مقايسه كرد و در مرحله بعد، متوسط كارمزد دريافتي اين بانك ها با هفت بانك منتخب معتبر خارجي شامل بانك‏هاي Bank of America ، Deutsche bank ، HSBC ، UBS ، Bank of Montreal ، (Royal Bank of Canada) RBC و Wachovia را با هم مقايسه كرده است، اختلاف فاحشي را ميان متوسط كارمزدهاي دريافتي اين دو گروه از بانك‏ها نشان مي‏دهد زيرا در حالي كه متوسط سهم كارمزد دريافتي به درآمدهاي عملياتي در بانك هاي داخلي معادل 28/7 درصد محاسبه شده، متوسط سهم بانك هاي منتخب خارجي برابر با _33 درصد اعلام شده است.

اين اختلاف فاحش درآمد بانك‏هاي داخلي در مقايسه با بانك‏هاي بين‏المللي مذكور زماني نمود بيش‏تري پيدا مي‏كند كه با كاهش پي‏درپي نرخ سود تسهيلات بانك‏هاي داخلي، يكي از دو راه عمده كسب درآمد بانك‏ها يعني دريافت سود بابت پرداخت تسهيلات با كاهش عمده‏اي مواجه شده است و تنها راه باقي مانده در مقابل بانك‏ها كه با علم اقتصاد و اصول فقه اسلامي نيز سازگاري منطقي‏تري دارد، دريافت كارمزد واقعي ارايه خدمات بانكي است. البته موضوع ناچيزبودن كارمزد خدمات در بانك‏هاي كشور سال‏هاست كه مورد اعتراض مديران بانكي قرار دارد و حتي مديران رده‏هاي مختلف بانك مركزي كه نهاد متبوعشان وظيفه تعيين نرخ كارمزد و ابلاغ دستوري آن به شبكه بانكي را برعهده دارد نيز در اندك اظهارنظرهاي پراكنده خود به پايين بودن فاحش اين نرخ در مقايسه با هزينه ارايه خدمات در داخل همچنين در مقايسه با ميزان كارمزد خدمات در بانك‏هاي خارجي اعتراف كرده‏اند.

اما بانك‏هاي داخلي كه تا پيش از ابلاغ دستور رئيس جمهوري مبني بر لزوم كاهش دو درصدي نرخ سود تسهيلات بانك‏هاي دولتي و كاهش چهار درصدي نرخ سود تسهيلات بانك‏هاي خصوصي، چندان به مقوله دريافت كارمزد توجهي نمي‏كردند، با تصميم محمود احمدي‏نژاد و تأييد اين دستور از سوي شوراي پول و اعتبار، تازه به ياد آورده‏اند كه منبع درآمد ديگري به نام كارمزد خدمات بانكي هم دارند كه حتي ديگر شبهه ربوي يا غيرربوي بودن نيز بر آن وارد نبوده و در صورت واقعي شدن نرخ آن، نه تنها مي‏تواند بخش قابل توجهي از هزينه‏هاي بانك را پوشش دهد بلكه سودآوري مناسبي هم به همراه دارد. همان‏گونه كه اغلب بانك‏هاي مطرح بين‏المللي نيز، مبناي درآمدشان را براساس دريافت كارمزد خدمات قرار داده و بخش عمده سودآوري خود را مديون اين كارمزدهاي دريافتي هستند كه البته گستره زيادي از خدمات را در برمي‏گيرد در حالي كه بانك‏هاي ايراني بابت بسياري از امور و خدمات بانكي يا كارمزدي دريافت نمي‏كنند يا مبلغي بسيار اندك از اين بابت دريافت مي‏كنند. درست به همين دليل است كه طي روزها و هفته‏هاي اخير مديران بانك‏هاي دولتي و خصوصي به صرافت دريافت كارمزد واقعي خدمات بانكي افتاده و اين راه را به عنوان يكي از هشت راهكار پيشنهادي بانك‏ها براي كاهش تبعات منفي كاهش نرخ سود تسهسيلات بانكي مطرح كرده‏اند.