سرانجام روز گذشته شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود سپرده های بانکی متناسب با تورم تصمیم گرفت .

این بار شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی را ۲۱درصد تعیین نمود و گفته شد که در هفته آینده جزییات آن به بانک های کشور اعلام خواهد شد و از همان زمان قابل اجرا خواهد بود .

البته بنا بر اخبار منتشر شده این تصمیم باید با تایید رییس جمهوری اجرایی گردد ؛و همان طور که می دانیم سرسخت ترین مخالف افزایش سود سپرده ها در سال های گذشته ، دولت و شخص رییس جمهور بوده است . مبنای مخالفت دولت با افزایش سود سپرده ها این است که در مفابل افزایش سود پرداختی به سپرده ها ، بانک ها نرخ سود دریافتی از تسهیلات را افزایش خواهند داد که نتیجه آن افزایش نرخ تورم در جامعه خواهد بود و نباید در این جهت حرکت کرد .

ولی باید در این مورد به نکات مهمی توجه کرد :

نخست این که زمانی می توان سود سپرده ونرخ سود تسهیلات را کاهش داد که اقتصاد در وضعیت تورمی نباشد و بانک مرکزی سعی کند سیاست انبساطی برای تزریق پول در جامعه را پیش بگیرد .

در صورتی که اکنون بعد از چند سال اجرای سیاست ناموفق کاهش سود بانکی و سود تسهیلات که باعث ایجاد مشکلات زیادی هم برای بانک ها شده ،تورم رو به افزایش است و باید راه درست را در پیش گرفت .

نکته دیگر این که تورم و نرخ بهره واقعی در اقتصاد به شکل دستوری کاهش نخواهد یافت بلکه نرخ تورم بستگی به عواملی مانند میزان انتشار پول ، ضریب فزاینده پول و میزان تولیدات هر جامعه دارد.

همچنین برای جلوگیری از آثار ویرانگر تورم و ازبین رفتن بیشتر سرمایه های ملی در اثر آن باید سیاست پولی کشور را به دست بانک مرکزی سپرد. البته منظور آن بانک مرکزی است که مستقل باشد و برای کنترل بازار پول اختیار کامل داشته باشد و بتواند به خوبی به وظایفی که در قانون برای این بانک تعیین شده عمل کند .

همچنین باید توجه داشت نرخ سود های پرداختی بانک ها جذابیتی برای سرمایه گذار ایجاد نمی کند و باید پیش از این برای آن تصمیم گیری می شد .

امیدواریم این تصمیم شورای پول و اعتبار که با پیشنهاد بانک مرکزی گرفته شده ،اجرایی شده و به روند خروج سپرده ها از بانک ها و ورود به بازار واسطه گری طلا و ارز پایان دهد .