متن کامل طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح نظام مالی، پولی و بانکی به شرح ذیل است.
ماده ۱- به دولت اجازه داده می‌شود:

متن کامل طرح پیشنهادی مجلس برای اصلاح نظام مالی، پولی و بانکی به شرح ذیل است. ماده ۱- به دولت اجازه داده می‌شود:

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک الف- در راستای اجرای قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی و به منظور کاهش تصدی‌گری‌ قوه‌مجریه ۲۰ درصد از موجودی صندوق توسعه ملی را با عاملیت نظام بانکی کشور برای تامین مالی طرح‌های بزرگ و پر خطر تخصیص دهد.

تبصره۱: تامین مالی این نوع طرح‌ها در اولویت نخست به بانک‌های تخصصی واگذار می‌گردد.
تبصره۲: در صورتی که بانک‌های خصوصی کشور حاضر به قبول تعهدات لازم در طرح‌های مزبور گردند، دولت می‌تواند عاملیت برخی از طرح‌های مذکور را به بانک‌های یاد شده واگذار نماید.
تبصره۳: وجوه اداره شده‌ای که به طریق فوق در اختیار بانک‌های دولتی قرار می‌گیرد به تدریج برای افزایش سرمایه آنان منظور می‌گردد.
ب- مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت پنج ساله برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی منتشر کند. میزان افزایش سرمایه هر یک از بانک‌های دولتی توسط مجمع عمومی بانک‌ها تعیین و اصل و سود اوراق مذکور از محل سود خالص سالانه و مالیات بانک‌ها تسویه خواهد شد.
تبصره : آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
ماده ۲:
الف- به منظور تامین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سیستم بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانک‌ها را طی سال‌های برنامه پنجم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد.
چگونگی بازپرداخت بدهی‌های مزبور بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ب- به منظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانک‌ها و فراهم آوردن امکان حضور مستمر بانک‌ها در بازارهای مالی بین‌المللی همواره باید استانداردها و الزامات بین‌المللی در مورد نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند رعایت شود و تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانک‌های دولتی کمتر از حداقل تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل مالیات و سهم سود دولت درآن بانک پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل عینا از محل اعتباراتی که در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی خواهد شد به صورت تخصیص یافته شده به منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد.
چنانچه این وجوه برای تامین حداقل فوق کافی نباشد، مابه‌التفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از فروش سهام و یا حق تقدم سهام بانک‌ها و یا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتی دولت تامین خواهد شد.
تبصره- به منظور تحقق بخشی از اهداف توسعه‌ای کشور در خصوص بانک‌‌های توسعه‌ای، میزان مطلوب نرخ کفایت سرمایه بر اساس درصدی از هدف توسعه‌ای کشور در ان بخش تعریف می‌شود.
تعیین درصد فوق‌الاشاره بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج- به منظور اجرای سیاست‌های پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که با تصویب شورای پول و اعتبار از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی استفاده نماید.
ح- به منظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی، نظام بیمه سپرده‌ها ایجاد می‌شود، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه پنجم، ‌اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.
ماده ۳- افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی براساس الزامات کفایت سرمایه صورت می‌پذیرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای تسهیل افزایش سرمایه بانک‌های خصوصی تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
ماده ۴- به نظام بانکی کشور اجازه داده می‌شود با رعایت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تنوع بخشی در چرخه مالی کشور، نسبت به تبدیل اوراق بهادار کردن دارایی‌ها و مطالبات جاری خود و همچنین با انتشار اوراق صکوک نسبت به فروش و باز خرید اموال غیر منقول برای جذب منابع مالی جدید جهت اعطای اعتبار اقدام نموده و با استفاده از خدمات نهادهای مالی مجاز بخشی از مطالبات و قرار دادهای اعتباری و تسهیلاتی خود را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار و یا خرید و فروش نماید.
ماده ۵- به منظور جلوگیری از افزایش مطالبات معوق و تسریع در وصول مطالبات بانک‌ها، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قراردادهای متضمن رهن و وثیقه، ‌بدهی خود را نپردازد، بانک طلبکار می‌تواند از دفترخانه تنظیم کننده سند،‌ در خواست صدور اجرائیه نماید.
دفتر خانه مکلف است حداکثر ظرف یک هفته برای وصول طلب و خسارات و هزینه‌های قانونی اجراییه صادر و به اداره ثبت ارسال نماید.
چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنا به تقاضای بانک،‌ اداره ثبت پس از انقضای مدت مذکور مال را از طریق حراج به فروش می‌رساند.
حراج باید به میزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج باید به میزان کل مبلغ طلب، خسارت، حقوق، عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج شروع شود.
درصورتیکه خریداری نباشد یکبار دیگر حراج تجدید و بهای مال بوسیله ارزیابی و پس از قطعیت بهای حراج بر مبنای آن شروع می‌گردد.
هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینه قانونی تا روز حراج باشد حراج از کل طلب و خسارت و هزینه قانونی تا روز حراج شروع می‌شود و اگر ارزیابی کمتر از کل میزان طلب باشد بانک می‌تواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج در خواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید.
در هر حال مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ کلیه حقوقی و عوارض و هزینه‌های قانونی مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمی بانک واگذار می‌شود و هرگاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانک ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح مذکور فوق استیفای طلب بانک خواهد شد.
تبصره۱- نحوه ابلاغ اجرائیه، ‌بازداشت مازاد مورد رهن، ارزیابی‌، چگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده،‌ اعراض از رهن و سایر موارد از رهن و سایر موارد به موجب آئین‌نامه‌ای است که ظرف مدیت سه ماه از طرف وزارتخانه‌های دادگستری و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره۲- مفاد این ماده نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه‌های صادره که قبل از ابلاغ این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.
تبصره۳ - چنانچه بعد از تحقق تملک توسط بانک،‌ راهن یا قائم مقام قانونی وی نسبت به مال تملکی کتبا در خواست اقاله نماید، بانک در صورت عدم انتقال آن به غیر موظف است با دریافت کلیه مطالبات خود اعم از اصل و متفرعات و سایر هزینه‌های متعلقه تا تاریخ اقاله، نسبت به اقاله مال مزبور اقدام نماید و در صورتیکه تقاضای اقاله واصل نگردیده یا به هر دلیل نشود، بانک مکلف است پس از فروش مال تملک شده از حاصل فروش،‌ مطالبات خود را برداشت نموده و مابقی را به بدهکار مسترد نماید و در صورتیکه در دسترس نباشد در صندوق دادگستری تودیع نماید.
در هر حال انجام این فرایند نباید بیش از ۳ سال به طول بیانجامد و با انقضای مدت سه سال از تاریخ تملک و در صورتیکه مال کماکان در مالکیت بانک باقی باشد، بانک ملزم است ما‌به‌التفاوت قیمت ملک را به نرخ روز و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به ترتیب فوق به بدهکار بپردازد.
ماده ۶- دادستانی کل کشور مکلف است حسب تقاضای بانک طلبکار نسبت به ممنوع الخروج نمودن و همچنین محروم نمودن اشخاص حقیقی و مدیران اشخاص حقوقی دارای بدهی معوق نزد آن بانک و ضامنین آنها از خدمات بانکی اقدام نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت دادگستری تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
تبصره: در خصوص مدیران شرکتهای دولتی اجرای مفاد این ماده منوط به هماهنگی و اخذ تاییدیه از بالاترین مقام دستگاه اجرایی که ریاست مجمع عمومی یا شورایعالی آن را عهده دار است می‌باشد.
ماده ۷-مطالبات بانکها از بدهکارانی که پس از اخذ تسهیلات حسب حکم مراجع قانونی ورشکسته اعلام شده و یا می‌شوند،‌جزء مطالبات ممتاز محسوب گردیده و در بعد از طبقات چهارگانه موضوع ماده ۵۸ قانون اداره امور تصفیه و ورشکستگی منظور می‌گردد.
تبصره: ورشکستگی تسهیلات گیرنده و توقف در محاسبه خسارات نسبت به ورشکسته‌،‌ تاثیری در احتساب سود وفق قرار داد منعقده از ضامن یا ضامنین نخواهد داشت.
ماده ۸- کلیه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی غیر‌دولتی از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بررس اوراق بهادار، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، گمرکات و شهرداری‌ها مکلف به ارایه کلیه اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های منقول و غیر‌منقول بدهکاران بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،‌ حسب درخواست کتبی آنها ظرف مدت یک هفته از تاریخ استعلام می‌باشد‌.
ماده ۹ - در صورتیکه بدهی شخصی به هر یک از بانک‌ها و یا موسسات اعتباری مجاز معوق گردد، بانک‌ها و یا موسسات اعتباری مجاز مکلفند بنا به تقاضای بانک و یا موسسه اعتباری طلبکار، ‌کلیه اطلاعات بدهکار و ضامنین وی که نزد آنها موجود می‌باشد را به بانک یا موسسه اعتباری مجاز طلبکار اعلام نمایند.
ماده ۱۰- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی‌الاثر خواهد بود‌