جزئيات کامل اقدامات ايران براي مبارزه با پولشويي
جام جم آنلاين: وزير امور اقتصادي و دارايي کشورمان از نمايندگان کشورهاي اتحاديه اروپا و گروه دوبلين کوچک خواستار انتقال تلاشهاي مبارزه با پولشويي ايران به مسئولان صندوق بين‌المللي پول شد و گفت: استفاده از عوايد حاصل از اين نوع اقدامات براساس شرع مقدس اسلام حرام است.

به گزارش خبرگزاري مهر، سيدشمس‌الدين حسيني طي سخناني در نشست تشريح دستاوردهاي جمهوري اسلامي ايران در زمينه مقابله با پولشوئي و تامين مالي تروريسم که با حضور سفراي کشورهاي گروه دوبلين کوچک در تهران برگزار شد، ضمن طرح اين تقاضا، اظهار داشت: ايران براي همکاري در زمينه مبارزه با پولشوئي و تامين مالي تروريسم با همه کشورهاي جهان آمادگي دارد.

حسيني در اين نشست ضمن قدرداني از اقدامات و همکاري‌هاي دفتر مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد و حضور نمايندگان و سفراي کشورهاي عضو گروه دوبلين کوچک موسوم به MDG گفت: ايران به عنوان عضوي از جامعه بين‌الملل همواره در معرض آسيب‌هاي ناشي از پولشوئي قرار داشته است. زيرا ايران به لحاظ موقعيت خاص جغرافيايي در مسير ترانزيت محموله‌هاي مواد مخدر قرار دارد.

وي افزود: کشور ايران تاکنون هزاران شهيد و جانباز در راه مبارزه با اين پديده‌هاي شوم تقديم کرده است.

رئيس شوراي عالي مبارزه با پولشوئي گفت: براي مبارزه با پولشوئي و تطهير عوايد حاصل از آن تاکنون تلاش‌هاي زيادي در ايران شده و در همين راستا هماهنگي‌ها و همکاري‌هاي بسياري با نهادهاي بين‌المللي داشته‌ايم.

حسيني سپس به مرور اقدامات انجام شده توسط ايران در زمينه مبارزه با پولشوئي و تامين مالي تروريسم پرداخت و گفت: قانون مبارزه با پولشوئي در سال 1386 در کشور ما تصويب شد و براساس مفاد آن شوراي عالي مبارزه با پولشوئي با مسئوليت وزير امور اقتصادي و دارائي و عضويت چند وزير مرتبط و رئيس کل بانک مرکزي تشکيل شد.

وي افزود: از همان زمان همکاري‌هاي، با نهادهاي بين‌المللي از قبيل دفتر UNODC و صندوق بين‌المللي پول و FATF وارد مراحل جديدي شد به گونه‌اي که سعي کرديم در تدوين آيين‌نامه اجرايي اين قانون که بسياري از جزئيات عملياتي مقابله با پولشوئي را مشخص مي‌کند از مشورت نهادهاي بين‌المللي استفاده شود.

وي گفت: در اين زمينه تلاش کرديم اقدامات و دستاوردهاي ملي را با استانداردهاي بين‌المللي تطبيق دهيم و آيين‌نامه اجرايي نيز به همين منظور تهيه و ابلاغ شد و از سال گذشته عمليات اجرايي در اين خصوص شدت گرفت.

وزير امور اقتصادي و دارايي سپس به تشريح اقدامات جمهوري اسلامي ايران در زمينه ايجاد زير ساختارهاي حقوقي براي مقابله با تامين مالي تروريسم پرداخت و گفت: در فروردين ماه سال جاري لايحه‌اي تحت عنوان لايحه مقابله با تامين مالي تروريسم در دولت تهيه و در حدود يک ماه قبل از تصويب هيات وزيران گذشت و به زودي براي طي مراحل قانوني و تصويب در مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.

وي افزود: با تصويب اين قانون ساختار حقوقي لازم کشور در اين زمينه فراهم مي‌شود.

رئيس شوراي عالي مبارزه با پولشوئي با بيان اينکه مباني ديني و نظام حقوقي اسلامي در کشور جاري است، گفت: قوانين متعددي در کشور وجود دارد که در آنها جرم‌هاي منشاء پولشوئي از جمله قاچاق، قمار، اختلاس و دزدي جنايت و آدم‌کشي و ارتشاء ممنوع هستند، ضمن آنکه قبل از تصويب قانون پولشوئي نيز با توجه به مباني محکم شرعي و حقوقي اين جرم‌هاي منشاء در کشور، از ممنوعيت برخوردار بودند.

وي افزود: استفاده از عوايد حاصل از اين نوع اقدامات نيز براساس شرع مقدس اسلام حرام است و به تبع شريعت اسلام احکام مربوط به اين نوع جرايم نيز مشخص شده و مجازات‌هايي براي آن در نظر گرفته شده است.

حسيني افزود: عليرغم وجود اين احکام و قوانين و به منظور ايجاد شفافيت و انسجام در حقوق اقتصادي کشور، قانون مبارزه با پولشوئي و آيين‌نامه اجرايي آن تصويب و عمليات اجرايي آن نيز شروع شد.

رئيس شوراي عالي مبارزه با پولشوئي کشور گفت: با تصويب قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم اقدامات انجام شده تقويت مي‌شود.

حسيني ضمن بيان اينکه با اجراي آيين‌نامه اجرايي مبارزه با پولشوئي اقدامات ايران وارد فاز جديدي شده است، افزود: با افتتاح واحد اطلاعات مالي زمينه لازم براي همکاري با واحدهاي اطلاعات مالي ساير کشورها فراهم شده است.

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين براي همکاري واحد اطلاعات مالي ايران با واحدهاي اطلاعات مالي کشورهاي اروپايي ابراز آمادگي کرد و افزود: نقشه راه مبارزه با پولشوئي و تامين مالي تروريسم تدوين شده و در اين نقشه راه بر همکاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه براي مقابله با پولشوئي و تامين مالي تروريسم تاکيد شده است و در اين نقشه راه تاکيد بسيار زيادي بر استفاده از تجارب ساير کشورها و همچنين همکاري عملي با ساير کشورها شده است.

حسيني اظهارداشت: مبارزه با جرم‌هاي منشاء از قبيل قاچاق و به تبع آن مبارزه با پولشوئي زماني اثربخش است که کشورهاي مختلف با يکديگر همکاري نزديکي داشته باشند به طور مثال تلاش‌هاي ما براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر زماني اثربخش خواهد بود که همکاري‌ها با ساير کشورها به ويژه کشورهاي همسايه تقويت شود.

وي گفت: اين فرصت را مغتنم شمرده و از تمامي نمايندگان کشورهاي حاضر در اين نشست و نمايندگان سازمان ملل دعوت مي‌کنم تا باهمکاري‌هاي سازنده زمينه ارتقاء روابط دوجانبه و چندجانبه را فراهم کنيم.

حسيني در ادامه سخنانش تصريح کرد: دفتر مواد مخدر و جرايم سازمان ملل متحد مي‌تواند با معرفي اقدامات انجام شده توسط جمهوري اسلامي ايران به سازمان‌هاي بين‌المللي و ساير کشورها، به ايران کمک کند.

وي افزود صندوق بين‌المللي پول از ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي اثرگذار است و ايران همواره از توصيه‌هاي فني صندوق بين‌المللي پول استقبال مي‌کند. تاکنون هيات‌هاي زيادي از صندوق بين‌المللي پول به ايران سفر کرده‌اند و با توجه به حضور نماينده ايران در اين صندوق تاکنون تبادلات اطلاعات و همکاري‌هاي مناسبي انجام شده است.

حسيني سپس خطاب به سفراي نمايندگان سياسي کشورهاي عضو در اين نشست گفت: بار ديگر از شما تقاضا مي‌کنم اقدامات ايران در زمينه مبارزه با پولشوئي را به ساير کشورها و به ويژه نمايندگان کشورهاي خود در صندوق بين‌المللي انتقال دهيد.

وي افزود: اقدام ديگري که به لحاظ همکاري‌هاي بين‌المللي در دستور کار قراردارد، افزايش همکاري‌ها با گروه "اگمونت" است و همانگونه که استحضار داريد بالغ بر يکصد کشور عضو اين گروه است.

رئيس شوراي عالي مبارزه با پولشوئي گفت: ايران در خواست عضويت خود را به گروه اگمونت ارسال کرده و در اين زمينه همکاري‌هاي دوجانبه و چندجانبه را آغاز کرده است.

حسيني افزود: در همين راستا همکاران من در شوراي عالي مبارزه با پولشوئي طي سفري که هفته گذشته به کشور ارمنستان داشتند در زمينه تبادل اطلاعات و همکاري‌هاي اطلاعاتي تفاهم‌نامه‌اي را امضاء کردند.